02 يونيو 2015 00:00

حثت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، الحكومة الأمريكية على "ترك الأجواء مفتوحة" وذلك في إطار الرد الرسمي الشامل للشركة على الحملة الهجومية التي تشنها ضدها كل من "دلتا آيرلاينز"، و"يونايتد آيرلاينز"، وأميركان آيرلاينز" بهدف إغلاق باب المنافسة وإلغاء الفوائد المتحققة بفضل سياسات "الأجواء المفتوحة".  

ويؤكد الرد الصادر عن الاتحاد للطيران، والذي تم تقديمه إلى كل من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة النقل ووزارة التجارة الأمريكية، على الفوائد العديدة المتحققة من سياسات الأجواء المفتوحة سواءً للمستهلكين أو للعمال الأمريكيين أو لشركات الطيران الأمريكية أو على صعيد التجارة والسياحة بالولايات المتحدة.  

ويفنّد الرد المقدم من الاتحاد للطيران بصورة قاطعة كافة المزاعم التي تدعيها شركات الطيران الثلاث الكبار بالولايات المتحدة بشأن التمويلات التي حصلت عليها الاتحاد للطيران، حيث يقدم الرد تفسيراً واضحاً غير قابل للجدل بشأن تمويل حقوق الملكية والقروض من المساهم المقدمة للشركة من حكومة أبوظبي على أساس الاستثمار في نموذج عمل ناجح، والتي تتسق جميعها تماماً مع أحكام "اتفاقية الخدمات الجوية" الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وكافة القواعد الأخرى ذات الصلة.  

كما يظهر الرد المقدم من الاتحاد للطيران أن شركات الطيران الثلاث الكبار قد حصلت على ما يزيد عن 70 مليار دولار أمريكي في صورة امتيازات من هيئات تابعة للحكومة الأمريكية، ومن خلال إجراءات قانونية مثل إعادة التنظيم بموجب الفصل الحادي عشر من قانون إشهار الإفلاس الأمريكي، على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية. 

وفي ثنايا خطابه المرفق بوثائق الرد المقدم من الاتحاد للطيران، قال جيمس هوجن، الرئيس والرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران:

"لم تسع الاتحاد للطيران لخوض هذه المعركة، فنحن نركز على تحقيق النمو المالي عبر توفيرنا لخدمات عالمية المستوى تتميز بالابتكار وعبر تقديم تجارب السفر من منظور جديد وتوفير المنتجات والخدمات ذات القيمة المثلى مقابل المال إلى ضيوفنا الكرام".

وأشارت الاتحاد للطيران في الرد المقدم منها إلى أن مزاعم وادعاءات ومطالب شركات الطيران الثلاث الكبار لا تستند إلى أي حقائق أو منطق أو قوانين أو اتفاقيات، وأكدت الشركة على:

(1) أن سلوك الاتحاد للطيران، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، يتسق تماماً مع أحكام اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ومع القوانين المنطبقة بالولايات المتحدة، ومع التزامات كلا الحكومتين بموجب الاتفاقيات بينهما؛

و(2) أن الملكية الحكومية لشركة ما ليست مسألة إشكالية بموجب أحكام اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة؛

و(3) أن رأس المال والقروض المقدمة من المساهم ليست إعانات مالية إطلاقاً؛

و(4) أن الاتحاد للطيران، مع منافستها بقوة لنقل كافة المسافرين، لا تفرض أسعاراً أقل عن منافسيها بصورة مبالغ فيها؛

و(5) أن الاتحاد للطيران لا تتسبب أبداً في أي ضرر لشركات الطيران الثلاث الكبار بما يوجب اتخاذ إجراءات ضدها، بل إن الشركة في واقع الأمر توفر لهم فوائد تجارية كبرى من حيث إمداد تلك الشركات بالمسافرين على رحلات الربط عبر شبكات تلك الشركات (بما يقدر بنحو 300 ألف مسافر خلال عام 2015)؛

و(6) أن الاتحاد للطيران قد نجحت في الأسواق التي اختارت شركات الطيران الثلاث الكبار عدم التنافس فيها، ومن ثم توفر الاتحاد للطيران في الواقع لتلك الشركات نافذة (من خلال اتفاقيات الشراكة بالرمز ومتابعة الرحلات) لتوفر لمسافريها إمكانية السفر إلى وجهات اختارت تلك الشركات عدم تشغيل الرحلات إليها بنفسها؛

و(7) أن الاتحاد للطيران تتعامل مع موظفيها في مختلف أنحاء العالم الذين ينتمون إلى أكثر من 140 جنسية، من بينها الولايات المتحدة، بكل نزاهة واحترام".

وأضاف "لكل هذه الأسباب فإننا نطالب بفائق الاحترام بأن يتم على الفور إنهاء الحملة التي تشنها شركات الطيران الثلاث الكبار ضد الاتحاد للطيران، ونؤكد أنه ليس هناك أساس على الإطلاق لعقد مشاورات بين الحكومتين بشأن هذه المسألة وفقاً لاتفاقية الخدمات الجوية المبرمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة".

ويتضمن الرد المقدم من الاتحاد للطيران معلومات مفصلة بشأن الشركة واستراتيجيتها المالية وأدائها على صعيد الأعمال.

وقد أسست حكومة أبوظبي شركة الاتحاد للطيران في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، بعد عقود على انطلاق منافسيها من شركات الطيران الدولية الكبرى. واليوم، أصبحت الاتحاد للطيران شركة طيران دولية متكاملة الخدمات تتمتع بالسمعة المرموقة عالمياً، وتنقل ما يقرب من 15 مليون مسافر سنوياً، وتتولى تسيير الرحلات إلى أكثر من 110 وجهة ركاب وشحن -  تتألف من الوجهات قيد التشغيل الفعلي أو المعلن عنها. وتشغل الشركة في الوقت الراهن ما يقرب من 120 طائرة وما يزيد على 260 رحلة يومياً من مركزها التشغيلي الرئيسي في مطار أبوظبي الدولي.

وكان لزاماً على الاتحاد للطيران أن تستثمر بكثافة حتى يمكنها التنافس بفعالية مع منافسيها الراسخين في الأسواق. ومع إدراكها للتكاليف الباهظة المرتبطة بالدخول إلى صناعة الطيران، استثمرت حكومة أبوظبي في الاتحاد للطيران عبر توفير رأس مال بدء التشغيل والقروض من المساهم.

ومنذ عام 2003، استثمرت الحكومة ما يصل إلى 14.3 مليار دولار أمريكي في الاتحاد للطيران، من بينها ما يصل إلى 9.1 مليار دولار أمريكي مقدمة في صورة تمويل لحقوق الملكية إلى جانب 5.2 مليار دولار أمريكي مقدمة كقروض من المساهم.

وقد قُدمت هذه الالتزامات المالية بناءً على فهم واضح لا لبس فيه بأن الشركة سوف تعمل على أساس تجاري بحت، وتحقق العائد على الاستثمار على المدى الطويل، وتسدد القروض إلى المساهم وتحقق الربحية المستدامة.

ولا تحصل الاتحاد للطيران على إعانات مالية حكومية كما لا تتلقى أي ضمانات سيادية لقروضها، وعلى النقيض من المزاعم التي يدعيها بعض منافسيها فإن الشركة كذلك لا تحصل على وقود مجاني أو على خصومات على أسعار الوقود أو خدمات المطار في أبوظبي حيث مقرها ومركزها التشغيلي العالمي.

ومنذ عام 2003، جمعت الاتحاد للطيران تمويلات طويلة المدى تزيد قيمتها على 11 مليار دولار أمريكي عبر الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك 3.7 مليار دولار أمريكي في صورة تمويل بالاقتراض تم جمعها خلال عام 2014. وسددت الشركة ما يقرب من 5 مليار دولار أمريكي من قيمة قروضها منذ عام 2003، بما في ذلك 800 مليون دولار أمريكي سددتها خلال عام 2014.

وأسست الاتحاد للطيران علاقات راسخة مع أكثر من 80 شريك من المؤسسات التمويلية العالمية وشركات تأجير الطائرات، من بينهم 26 شركة قائمة في أو تتخذ بالولايات المتحدة مقرات رئيسية لها. 

وتركز الاتحاد للطيران بقوة على تحقيق الأهداف التجارية المنوطة بها. وبالرغم من عمر الشركة الذي لا يتجاوز الأحد عشر عاماً، سجلت الاتحاد للطيران أرباحاً صافية لسنوات متتالية منذ عام 2011 وما بعده. وتمتثل الاتحاد للطيران للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، كما تخضع حساباتها للتدقيق الخارجي من قبل شركة "كيه بي إم جي".

وتعقيباً على الرد المقدم من الشركة، قال السيد هوجن:

"تعدُّ مسيرتنا بمثابة قصة تسطرها شركة طيران اختارت أن تتحدى الوضع الراهن العالمي، وأن تستحضر مزيداً من التنافسية في الأسواق التي خضعت لعقود طويلة لهيمنة شركات الطيران الكبرى المتقادمة". 

"في العديد من الأسواق، يكون رد فعل شركات الطيران لأي منافسة جديدة هو تحسين عروض خدماتها المقدمة إلى المستهلكين. لكن من المفارقات أننا في موطن المنافسة الحرة وفي سوق لا نحصل فيها سوى على حصة ضئيلة للغاية تمثل واحد بالمائة من عدد الرحلات الدولية المغادرة، نتعرض بدلاً من ذلك لهجمات ضارية".

ويتضمن الرد المقدم من الاتحاد للطيران أمثلة من الوجهات في منطقة شبه القارة الهندية توضح الحالات التي تفتقر إلى الدقة والمغالطات التي تحفل بها حجج شركات الطيران الثلاث الكبار. وينصُّ الرد المقدم من الاتحاد للطيران على أن: 

"الادعاء الوحيد المحدد من قبل تلك الشركات هو أنه منذ عام 2008 إلى عام 2014 خسرت هذه الشركات وفق مزاعمها مجتمعةً خمس نقاط مئوية من حصتها السوقية في شبه القارة الهندية. ومع ذلك، تجاهلت تلك الشركات أن تذكر أن أعداد المسافرين على متن رحلات تلك الشركات خلال نفس هذه الفترة قد زادت بنسبة 18 في المائة. ولذلك، بالرغم من انخفاض الحصة السوقية لتلك الشركات مجتمعةً انخفاضاً ضئيلاً نسبياً بمقدار 4,4 نقطة مئوية (وليس 5 نقاط مئوية) فإن الأعداد الفعلية للمسافرين على متن رحلات تلك الشركات قد زادت بنسبة 18 في المائة أو ما يزيد على 250 ألف مسافر، بما في ذلك مسافري الدرجة السياحية ومسافري الدرجات الممتازة. ويؤكد هذا النمو في أعداد المسافرين بوضوح على القوة والتأثيرات الإيجابية المتحققة بفضل سياسات الأجواء المفتوحة وحقوق النقل الجوي المُحرَر".

"وقد اختارت شركات الطيران الثلاث الكبار وفق الوقائع طواعيةً أن لا تخدم مباشرةً أسواق الاتحاد للطيران الرئيسية المتمثلة في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية بطريقة هادفة. وبدلاً من ذلك، تعمل تلك الشركات على تحويل المسافرين الأمريكيين عبر المطارات الأوروبية المزدحمة ومن خلال شركائها في التحالفات من شركات الطيران الأوروبية لخدمة وجهات معينة. والواقع أن الحملة التي تشنها شركات الطيران الثلاث الكبار ليست في الأساس سوى محاولة تنظيمية لترسيخ احتكار الأقلية الذي تتمتع به تلك الشركات ولاسيما في أسواق الوجهات العابرة للأطلسي".

وأكد السيد هوجن أن الحقائق وحدها، وليس الأساطير، ينبغي أن تكون الأساس الذي يقوم عليه هذا الجدل، قائلاً:

"توجه إلينا شركات الطيران هذه سهام النقد نظراً لأن شركتنا مملوكة للحكومة، في حين أن امتلاك الحكومات لحصص في شركات الطيران يعدُّ أمراً طبيعياً تماماً في مختلف أنحاء العالم. كما أن معظم شركات الطيران الأعضاء في التحالفات العالمية، التي يهيمن عليها شركات الطيران الثلاث الكبار، هي شركات مملوكة أو خاضعة لسيطرة حكومات أو لكيانات مملوكة لحكومات. وخلال هذا الشهر على سبيل المثال، زادت الحكومة الفرنسية من حصتها في آير فرانس".

"تنتقدنا شركات الطيران الثلاث الكبار على تلقينا لاستثمارات حكومية. والواقع أننا لم نخف أبداً أننا قد حصلنا على تمويل لحقوق الملكية وقروض من المساهم، وهو أمر للمرة الثانية ليس بمستغرب في عالم شركات الطيران أو للعديد من الشركات في الواقع. فتلك الاستثمارات التي تلقيناها من مساهمنا ليست مثل الامتيازات التي تزيد على 70 مليار دولار أمريكي التي حصلت عليها شركات الطيران الثلاث الكبار من موارد تابعة لحكومة الولايات المتحدة أو من إجراءات مقررة من المحاكم منذ عام 2000 فقط، وهي حقيقة يظهرها التقرير الصادر عن مجموعة "ريسك أدفايزوري" الاستشارية".

"وتزعم شركات الطيران الثلاث الكبار أننا نمثل خطراً على التنافسية، غير أن التقرير الذي أعده محللون مستقلون من شركة "إيدج ورث" يظهر أن خدماتنا تؤدي في الواقع إلى تحفيز تدفقات حركة المسافرين، وهو ما ساهم في زيادة إجمالي أعداد المسافرين على تلك الوجهات لشركات الطيران بما فيها شركات الطيران الثلاث الكبار وشركائهم في التحالفات".

"كما تزعم شركات الطيران الثلاث الكبار أننا نهدد الوظائف الأمريكية، غير أن حملتهم تسعى إلى تقييد عمليات الاتحاد للطيران، التي سوف تدعم وفقاً لمؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" ما يصل إلى 23,400 وظيفة أمريكية هذا العام، مع توقعات بنمو هذا الرقم إلى الضعف تقريباً بحلول عام 2020".

"وختاماً، عمدت شركات الطيران الثلاث الكبار إلى إنفاق ملايين الدولارات في محاولة للتأثير على السياسيين بشأن المخاطر المزعومة التي تمثلها الناقلات الخليجية على أعمالها، لكن التقرير الصادر عن تلك الشركات لم يذكر كلمة الخيار للعميل سوى مرة واحدة، وحتى حين تم ذكرها كان ذلك على نحو عابر".

وفي خطابه المرفق بالرد المقدم من الاتحاد للطيران، أشار السيد هوجن إلى أن الناقلات الأمريكية استفادت لمرات عديدة من إجراءات إعادة التنظيم بموجب الفصل الحادي عشر من قانون إشهار الإفلاس الأمريكي، وهو ما منح تلك الشركات ميزة كبرى على منافسيها الدوليين.

وقال: "صحيح أننا ندرك أن إشهار الإفلاس يعدُّ إجراءاً يخضع لأوامر المحاكم، غير أن الاتحاد للطيران، على النقيض من شركات الطيران الأمريكية تلك، ليس لديها وسيلة يمكن من خلالها بصورة دورية تنظيف الميزانية عبر التخلص من عبء الديون والالتزامات القانونية الأخرى. فنحن يتعين علينا أن نحمل تلك الالتزامات والديون في سجلاتنا حتى سدادها".

وأكد السيد هوجن في خطابه كذلك على أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد تبنت المفهوم الأمريكي لسياسات الأجواء المفتوحة. وقال:

"من بين الدول التي شاركت الولايات المتحدة رؤيتها هي الوطن الأم لشركتنا، دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تبنت كذلك فكرة تدفقات المسافرين الحرة والخاضعة لتشريعات أقل وذلك في إطار مساعيها نحو تحقيق الاستقرار والنجاح المالي".

"لذلك فإن مما يبعث على السخرية أن تجد الاتحاد للطيران نفسها في عام 2015 هي وموطنها الأم تحت وطأة هجوم شرس من تلك الشركات. فنحن ساعدنا في تحقيق أفضل ما في سياسة الطيران الدولي على أكمل وجه وهو توفير السفر الآمن عبر شركات طيران عالية الجودة بأسعار عادلة تتيح للملايين من المسافرين أن يسافروا بسلاسة وسهولة من وإلى الولايات المتحدة إلى أسواق في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وما ورائها من وجهات، وأن يتمتعوا بالعديد من الفوائد التي تتيحها صناعة الطيران".

وإلى جانب الرد المفصل على التقرير الصادر عن شركات الطيران الثلاث الكبار بالولايات المتحدة وتفنيد المزاعم الواردة به، يتضمن الرد المقدم من الاتحاد للطيران إلى الحكومة الأمريكية كذلك ثلاثة تقارير صدرت بتكليف من الاتحاد للطيران وأعدتها مؤسسات بحثية وشركات استشارية مستقلة تحظى بالاحترام على المستوى العالمي.

دراسة الامتيازات التي حصلت عليها شركات الطيران الأمريكية

  • في 15 مايو/أيّار 2015، أصدرت الاتحاد للطيران تقريراً أعدته مجموعة "ريسك أدفايزوري" الاستشارية الدولية، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، يوضح بالتفصيل الامتيازات المقدرة بما يزيد على 70 مليار دولار أمريكي التي حصلت عليها كل من دلتا ويونايتد وأميركان آيرلاينز من الحكومة الأمريكية ومن الإجراءات والآليات القضائية التي لا تتاح سوى في الولايات المتحدة. 
  • اشتملت تلك الامتيازات على شطب لديون هائلة في إطار إجراءات إشهار إفلاس مراتٍ متعددة، إضافةً إلى تحمل الحكومة الأمريكية لخطط معاشات الموظفين بشركات الطيران تلك، إلى جانب حصول تلك الشركات على امتيازات ضريبية مخصصة لها.
  • لا تشكك الاتحاد للطيران إطلاقاً في حق الحكومة الأمريكية في توفير تلك الامتيازات إلى شركات الطيران الأمريكية كما لا تنتقد استفادة شركات الطيران الأمريكية من تلك الامتيازات الكبيرة والقيّمة.
  • بدلاً من ذلك، يسلط التقرير الصادر بتكليف من الاتحاد للطيران الضوء على بيئة العمل التي يتعين عليها التنافس فيها والمخاطر المترتبة على القيام بصورة أحادية بتصنيف استراتيجيات التمويل المختلفة على أنها إعانات مالية، وما سوى ذلك من تشويه للمنهجية التي يمارس بها المنافس أعماله.

 

 

مراجعة مزاعم الناقلات الأمريكية

  • في 22 مايو/أيّار 2015، أصدرت الاتحاد للطيران تقريراً أعدته شركة "إيدج ورث إيكونوميكس" الاستشارية الرائدة التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً لها. وكانت تعليمات الاتحاد للطيران إلى شركة "إيدج ورث" ببساطة هي مراجعة الادعاءات الاقتصادية التي تزعمها دلتا ويونايتد وأميركان آيرلاينز لتقديم دراسة تحليلية مستقلة بشأن تلك المزاعم.
  • أجرت شركة "إيدج ورث" مراجعة مفصلة وتوصلت، من بين جملة أمور أخرى، إلى أن خطوط الرحلات الجوية ما بين الولايات المتحدة ومنطقة شبه القارة الهندية، التي يسافر عبرها ما يزيد على 65 في المائة من مسافري الاتحاد للطيران بالولايات المتحدة، تعد سوقاً عالية التنافسية.
  • أظهر التقرير أن معظم منافسي الاتحاد للطيران من شركات الطيران الأمريكية قد اختاروا عدم خدمة هذه الخطوط بصورة مباشرة، وأن تلك الشركات تعمل بدلاً من ذلك على نقل المسافرين إلى أوروبا وتحويلهم إلى واحدة من شركات الطيران غير الأمريكية من شركائهم، وهي الممارسة التي تستلزم في كثير من الأحيان اضطرار المسافرين للتوقف مرات إضافية في المطارات.
  • أكد تقرير "إيدج ورث" كذلك أن أسعار الاتحاد للطيران المعلنة على تلك الوجهات تتسق مع أسعار منافسيها، بالرغم من أن العائدات لكل كيلومتر المتحققة على وجهات منطقة شبه القارة الهندية أقل بكثير من العائدات التي تحققها شركات الطيران الأمريكية والأوروبية على الوجهات التي تهيمن عليها بمنطقة شمال الأطلسي.
  • من النتائج البارزة التي كشف عنها تقرير "إيدج ورث" أنه بالرغم من توفر طاقة استيعابية لوجهات منطقة شبه القارة الهندية في عام 2014 أكثر مما كانت عليه في عام 2009 (نتيجة لتزايد المنافسة)، إلا أن الطلب ما يزال كبيراً على هذه الطاقة الاستيعابية. وخلال الفترة ما بين عام 2009 إلى 2014، حققت شركات الطيران الأمريكية وشركاؤها من شركات الطيران الأخرى في واقع الأمر لزيادة في أعداد المسافرين بلغت أكثر من 250 ألف مسافر إضافي بين الولايات المتحدة وشبه القارة الهندية، أو ما يمثل زيادة نسبتها 18 في المائة في أعداد المسافرين.
  • خلال عام 2014، أضافت الاتحاد للطيران ما يصل إلى 182 ألف مسافر عبر رحلات الربط إلى شبكات شركات الطيران الأمريكية بما في ذلك شركات أميركان آيرلاينز ودلتا آيرلاينز ويونايتد آيرلاينز، مع تقديرات بنمو هذه الأعداد بنسبة تبلغ 65 في المائة بحيث تصل إلى 300 ألف مسافر تقريباً خلال عام 2015، في أعقاب إطلاق الاتحاد للطيران العام الماضي لخدمات رحلات جديدة إلى كل من لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو ودالاس فورت ورث.
  • تفخر الاتحاد للطيران بالمساهمة في نجاح سياسات الأجواء المفتوحة، مع المحافظة في نفس الوقت على معدل إشغال في المتوسط يبلغ 80 في المائة تقريباً.

 

دراسة المساهمات الاقتصادية

  • في 27 مايو/أيّار 2015، أصدرت الاتحاد للطيران تقريراً أعدته بتكليف منها مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" يتناول بالتفصيل مساهمات الاتحاد للطيران في الاقتصاد الأمريكي.
  • قيّمت مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" المساهمات التي ستوفرها الاتحاد للطيران للاقتصاد الأمريكي عام 2015 بما يصل إلى 2.9 مليار دولار أمريكي من خلال النفقات الرأسمالية للشركة، وخدمات المسافرين والشحن، والوظائف المباشرة وغير المباشرة التي تدعمها الشركة ومساهماتها في قطاع السياحة.
  • أظهر البحث كذلك أن الاتحاد للطيران سوف توظف، أو تساهم في توظيف ما يزيد على 23 ألف أمريكي خلال عام 2015.
  • إضافةً إلى ذلك، تشير توقعات الدراسة التي أعدتها مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" أنه بحلول عام 2020 سوف تنمو مساهمة الشركة في الاقتصاد الأمريكي لتصل إلى 6.2 مليار دولار أمريكي، مع دعم أكثر من 46 ألف وظيفة أمريكية.
  • في حين أن شركات دلتا ويونايتد وأميركان آيرلاينز تنفق الكثير من الأموال على الدعاية وعلى غيرها من الوسائل التي تزعم عبرها أن الاتحاد للطيران تهدد وظائف المواطنين الأمريكيين، إلا أن مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" تظهر بوضوح أنه على النقيض من ذلك، فإن الاتحاد للطيران لها تأثير إيجابي للغاية على الاقتصاد الأمريكي وقوة العمل بالولايات المتحدة.   

وقال السيد هوجن أن الاتحاد للطيران قد أثبتت بالبراهين أنها تساهم في تعزيز التنافسية في الأجواء، كما تساهم كذلك في الاقتصاد الأمريكي.

واختتم السيد هوجن حديثه بالقول: "نحن نؤمن بالتنافسية وبأهمية إتاحة الخيار للعميل. ونعتقد أن الوقت قد حان للعودة إلى العمل وتقديم خدمات السفر الجوي عالية الجودة وتعزيز خيارات المسافرين، تماماً مثل الهدف المنشود من سياسات الأجواء المفتوحة. لذا دعونا نحافظ على الأجواء مفتوحة".  

ولمعرفة المزيد من المعلومات بشأن حملة الاتحاد للطيران للإبقاء على الأجواء مفتوحة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.KeepTheSkiesOpen.com.

 

اتصلوا بنا

تفاصيل الاتصال

اتصل بنا

آراؤكم

  إذا أردتم أن توجهوا لنا أي تعليق أو شكوى أو إطراء أو سؤال، اضغطوا هنا