15 يونيو 2015 10:30

حثت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، المفوضية الأوروبية على تبني إصلاحات "جريئة وحيوية ورائدة عالمياً" في إطار "مجموعة قواعد الطيران الاستراتيجية" التي تهدف إلى تحديث وإصلاح صناعة النقل الجوي في أوروبا. 

  •          الاتحاد للطيران تقدم ملفاً مفصلاً إلى المفوضية الأوروبية في إطار مراجعتها لسياسة النقل الجوي الأوروبية
  •          الناقلة الوطنية تؤكد أن قطاع الطيران "عالمي وليس محلياً"، وتحث المفوضية الأوروبية على وضع التنافسية ومصلحة المستهلكين أولاً في إطار "مجموعة قواعد الطيران الاستراتيجية"
  •          الاتحاد للطيران تدعو إلى تخفيف القيود المفروضة على الدخول إلى الأسواق والاستثمارات من قبل شركات الطيران غير الأوروبية 

وفي الملف المفصّل الذي قدمته الاتحاد للطيران إلى المفوضية الأوروبية، أكدت الشركة على مناصرتها لسياسة تعمل على تيسير التنافسية وتعزيز خيارات المستهلكين، وتعالج أوجه القصور الرئيسية في البنية التحتية لقطاع الطيران، وتخفف القيود المفروضة على الدخول إلى الأسواق والاستثمارات من قبل شركات الطيران غير الأوروبية.  

وقالت الاتحاد للطيران في الملف المقدم منها :"نحن نرحب بأن تتاح لنا الفرصة للمساهمة في هذه العملية الهامة، بالنظر إلى عملياتنا التشغيلية الهامة في أوروبا واستثماراتنا في عدد من الناقلات الأوروبية. ونعتقد أن ذلك يمنحنا منظوراً فريداً بشأن البيئة التنظيمية الحالية في أوروبا، كما يتيح لنا تصوراً واضحاً عن الأمور التي تحتاج إلى التغيير من أجل ضمان الحيوية والتنافسية لصناعة الطيران في المستقبل". 

وأضافت الشركة "تمثل مجموعة قواعد الطيران الاستراتيجية المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية فرصة سانحة لتعزيز قطاع النقل الجوي الأوروبي باعتباره أحد دعائم التمكين الاقتصادي والاجتماعي ومحركاً رئيسياً للنمو، من خلال اتخاذ مبادرات جريئة وحيوية ورائدة عالمياً تعمل على تحسين الكفاءة بصناعة الطيران وزيادة قدرات الربط للرحلات على الصعيد العالمي". 

وتقترح الاتحاد للطيران في الملف المقدم منها تسعة مبادئ لتحقيق التقدم، تتمثل في: 

1. وضع التنافسية ومصلحة المستهلكين في المقام الأول عند صياغة السياسة؛

2. التفكير بمنظور عالمي وليس محلي؛

3. العمل على ضمان أن تكون قدرات الربط محوراً رئيسياً لسياسة الطيران والنقل بالاتحاد الأوروبي؛

4. دعم الابتكار في نماذج العمل، وليس وضع العوائق المفتعلة لها؛

5. تعزيز الشفافية والكفاءة ومبدأ اليقين القانوني من أجل استقطاب الاستثمارات الخارجية؛

6. اتخاذ منهج شمولي فيما يتعلق بالأمن؛

7. معالجة المعوقات التنظيمية ومواطن القصور بالبنية التحتية، وتطبيق ممارسات "التشريعات الأفضل" على أكمل وجه؛

8. تشجيع الإصلاحات الهيكلية في صناعة النقل الجوي؛

9. دعم سياسات الأجواء المفتوحة.

وقد دعمت الاتحاد للطيران الملف المقدم منها بأبحاث متخصصة أجرتها ثلاث مؤسسات استشارية رائدة عالمياً تشمل كلاً من مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس"، و"إيدج ورث إيكونوميكس"، ومجموعة "ريسك أدفايزوري جروب".

وكانت مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" قد أعدت دراسة عن التأثير الاقتصادي الهام للشركة أظهرت أن عمليات الاتحاد للطيران التشغيلية الرئيسية ونفقاتها الرأسمالية خلال عام 2015 وحده سوف تدعم ما يزيد على 51,200 وظيفة في أوروبا إلى جانب المساهمة بما يصل إلى 3.3 مليار يورو في إجمالي الناتج المحلي بالاتحاد الأوروبي. ويظهر التقرير كذلك أن الاتحاد للطيران خلال عام 2015 سوف تساهم بما يصل إلى 1.7 مليار يورو إضافياً في إجمالي الناتج المحلي بالاتحاد الأوروبي من خلال تعزيزها لقدرات الربط بالدول الأوروبية. 

أما مجموعة "ريسك أدفايزوري" فقد أعدت تحليلاً مفصلاً عن الدعم الحكومي الذي حصلت عليه شركات طيران وطنية أوروبية قبل وبعد خصخصتها. وأكد التقرير على أنه في حين لا تشكك الاتحاد للطيران في المنظومة الأوروبية إلا أنها تسعى إلى إظهار أن هذه المنظومة قد أدت إلى حدوث تشوهات في الأسواق أمام الداخلين الجدد إلى الساحة. 

وأعدت شركة "إيدج ورث إيكونوميكس" تحليلاً عن التنافسية وقدرات الربط في صناعة النقل الجوي الأوروبية أظهر حدوث نمو ملحوظ في عدد الرحلات وعلى صعيد الطلب على الرحلات بين أوروبا والأسواق الرئيسية التي تخدمها رحلات الاتحاد للطيران، إلى جانب التأثيرات المتحققة على صعيد التنافسية وقدرات الربط بفضل استثمارات الاتحاد للطيران في حصص الملكية بشركات الطيران الأخرى وشراكاتها بالرمز. 

ويمكن استعراض المحتوى الكامل لهذه الدراسات والتقارير عبر زيارة الموقع الإلكتروني للحملة المناصرة لسياسات الأجواء المفتوحة: www.keeptheskiesopen.com.

وتعليقاً على المراجعة التي تجريها المفوضية الأوروبية لسياسة الطيران المدني والنقل الجوي، أفاد جيمس هوجن، الرئيس والرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، بالقول :"لا ريب أن قطاع الطيران في عام 2015 قطاع عالمي وليس محلياً. ومن خلال اتباع منهج استراتيجي وشمولي في صنع سياسة قطاع الطيران، يمكن للمفوضية الأوروبية إحداث تغيير ذي مغزى، ليس فقط من أجل أوروبا ولكن كذلك من أجل المنافع المتحققة للمسافرين الجويين وصناعة الطيران في العالم بأسره، مثلما فعلت الولايات المتحدة عبر سياسة الأجواء المفتوحة الرائدة التي تطبقها".

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للطيران قد استثمرت في خمس شركات طيران أوروبية تشمل كلاً من أليطاليا (التي تملك الاتحاد للطيران فيها حصة تبلغ 49 في المائة)، وطيران برلين (29 في المائة)، والخطوط الجوية الصربية (49 في المائة)، وآير لينغوس (4.99 في المائة) وشركة الطيران الإقليمي السويسرية "داروين إيرلاين" التي تعمل تحت العلامة التجارية "الاتحاد الإقليمية" (33 في المائة).

وإضافةً إلى تعزيز أعمال تلك الشركات وتوفير المزيد من الخيارات للمسافرين من وإلى وداخل أووربا، ساهمت الاستثمارات التي قامت بها الاتحاد للطيران في دعم أكثر من 17 ألف وظيفة أوروبية في شركات الطيران الشريكة، كما ساهمت في دعم الاقتصادات الأوروبية من خلال زيادة الرحلات وتحسين قدرات الربط إلى جانب النفقات والاستثمارات على الصعيد المحلي بالدول التي تعمل بها تلك الشركات.

وبهذا الشأن، قال السيد هوجن "لقد أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تريد إعادة الحيوية إلى أوروبا كقوة اقتصادية كبرى، ومركزاً للوظائف، وللنمو والاستثمارات. ولا ريب أن النقل الجوي يمثل إحدى الدعائم الرئيسية لتحقيق مثل هذه الخطة الواعدة وللتجارة الدولية".

وأضاف "تدرك الاتحاد للطيران النمو الهائل الذي تحقق بفضل تحرير عمليات الطيران بين الدول الأوروبية، وتحث المفوضية الأوروبية على أن تصبح اليوم هي العامل المحفز لإدخال إصلاحات على صناعة النقل الجوي العالمية من خلال تخفيف القيود المفروضة على دخول شركات الطيران غير الأوروبية إلى أسواق الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وتيسير الاستثمارات العالمية في شركات الطيران التي تتخذ مقرات لها في الاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا التحرير أن يتسق مع التزام المفوضية الأوروبية بتبني سياسات تساهم في إيجاد الاستثمارات وفرص العمل وتعزيز الثقة الاقتصادية، الأمر الذي يساهم كذلك في توفير إمكانية الوصول إلى مصادر جديدة لرأس المال عبر الاستثمارات الدولية".

واختتم السيد هوجن حديثه بالقول :"تمهد مجموعة قواعد الطيران الاستراتيجية الطريق أمام جولة جديدة من التغييرات ليس فقط من أجل قطاع الطيران في أوروبا ولكن كذلك من أجل قطاع الطيران الأوروبي في السوق العالمية. ومن ثمَّ تتوفر أمام المفوضية الأوروبية فرصة نادرة وهامة لإعادة ترتيب جدول الأعمال عبر إدخال إصلاحات جريئة وحيوية ورائدة عالمياً تزيد من مستوى التنافسية وتعود بالنفع الوفير على المستهلكين وتساهم في تحقيق النمو الاقتصادي".

اتصلوا بنا

تفاصيل الاتصال

اتصل بنا

آراؤكم

  إذا أردتم أن توجهوا لنا أي تعليق أو شكوى أو إطراء أو سؤال، اضغطوا هنا